واجب المرأة عند الفتن

جعل الشرع مرتبة الرجال والنساء واحدة في الحلال والحرام، والأمر والنهي، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “إنما النساء شقائق الرجال” فالأحكام الشرعية التي لعباد الله يشترك فيها الرجال والنساء، ولا يخرج الرجال عنها إلا بدليل ولا يخرج النساء عن أحكامها إلا بدليل؛ فتارة يكون الحكم مشتركا بين الرجال والنساء، وتارة يكون الحكم للرجال فقط، وتارة يكون الحكم للنساء فقط.

وأمرنا الشرع الحكيم بأن نستوصي بالنساء خيرًا في تهذيبهن ودعوتهم، ففي صحيح مسلم من حديث ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا.. وكل أحد يتناوله هذا الخطاب مأمور بأن يستوصي بالنساء خيرا، ومن جملة هؤلاء حملة العلم؛ فإنه ينبغي أن يتعاهدوا النساء بإرشادهن ونصحهن وتوجيههن إلى ما ينفعهن في العاجل والآجل.

وأصل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه خص النساء بجعل يوم على حدة لهن في تعليمهن؛ ففي صحيح البخاري من حديث ابن الأصبهاني عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. وترجم عليه البخاري رحمه الله “باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم” والمقصود منه: توجيههن إلى ما ينفعهن مما يناسب حالهن؛ فإن الشرع رتب الخطاب الشرعي للرجال على حال، وللنساء على حال، وللرجال والنساء معا على حال ثالثة أخرى.

وإن من الأمور التي يحتاج النساء فيها إلى الهداية والتبصير والإرشاد والتعليم؛ تلك الفتن والحوادث والنوازل المدلهمة التي تحيط بنا وتتقلب فيها بلاد المسلمين صباح مساء ليل نهار، والبيان الذي يكون للنساء في مثل هذه المسائل لا يراد منه ذلك الخطاب الذي يوجه للرجال أيضًا، بل وينبغي أن يكون لهن خطاب فيه إنباه إلى أمور تلزمهن؛ تارة تختص بها فلا يشاركهن الرجال في ذلك، وتارة يكون لهن مع الرجال مششاركة لكن النساء يحتجن إلى مزيد تأكيد في فهم هذا الأمر المتعلق بتلك الفتن والنوازل والحوادث المدلهمة.

ويمكن أن يكون إرشادهن في هذا المجلس إلى جملة من الأصول النافعة بما يتناسب المقام ويتسع الوقت:

النهي عن الولوج في الفتن

فأول تلك الأصول أن تحبس المرأة نفسها عن الولوج في شيء من الفتن؛ فتتحفظ المرأة من أن تدخل في تلك الفتن والنوازل والحوادث المدلهمة، وتحبس نفسها عن الدخول فيها. والحامل على ذلك أمران أحدهما عام والآخر خاض:

• فأما الأمر الأول وهو العام: فإن من توفيق الله للعبد أن يجنبه الفتن؛ فلا ينبغي للعبد أن يجتذب الفتن إليه، بل اللائق بمقام العبودية أن يحبس المرء نفسه عن الفتن وأن يتحرز منها وأن ينأى بنفسه عما يدعوه إلى الخوض والدخول فيها.
  وعند أبي داود وغيره من حديث الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن بجير عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن السعيد لمن جُنِّب الفتن، إن السعيد لمن جُنِّب الفتن، إن السعيد لمن جُنِّب الفتن" وأعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا تعظيما له؛ فالسعادة كل السعادة بأن يجنب المرم رجلا أو امرأة الفتن.

• وأما الأمر الآخر فهو خاص يتعلق بالمرأة: وهو طبيعة المرأة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عليها؛ فإن للمرأة من الخصائص في حالها ما ليس للرجل، قال تعالى “وأصبح فؤاد أم موسى فزعًا” لما ألقت بوليدها موسى “إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين” فالحال التي ذكرها الله عز وجل عن أم موسى من فراغ قلبها وشدة لوعتها وتعلقها بولدها لما ألقته في اليم امتثالا لأمر الله أنها لشدّة ما وجدت من الفرقة والألم كادت أن تبين عن ذلك؛ ولكن الله عز وجل ربط على قلبها وثبتها لتكون من المؤمنين. فطبيعة المرأة لا يصلح معها أن تلج المرأة في الفتن وتخوض غمارها وتتطلب لها مكانابها قولا أو فعلا.

اشتغال المرأة بوظيفتها

والأصل الثاني: اشتغال المرأة بوظيفتها في الحياة أمًّا أو أختًا أو زوجة أو بنتا، قال الله تعالى "نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" ومن وجوه هذه القسمة أن الله سبحانه وتعالى جعل منا -ذرية آدم- رجالا وجعل منا نساء، وجعل للرجل وظائف وجعل للنساء وظائف.

والمرأة في الحياة تكون أما وتكون أختا وتكون زوجة وتكون بنتًا؛ فينبغي أن تعي وظيفتها في هذه الحياة، وما الذي رتّبه الشرع الحكيم في تلك الوظيفة المناسبة لحالها حال كونها أما أو كونها أختا أو كونها زوجة أو كونها بنتًا.

وفي الصحيحين من حديث الزهري واللفظ للبخاري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته" حتى قال "والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها" فالمرأة في بيت زوجها مسؤولة عن رعية ذلك البيت، أي: عن الوظيفة التي علقها الله عز وجل بذمتها -وهي وظيفة الزوجية- كيف ترعاها وتقوم بها وتؤديها على أحسن وجه يرضى به الله سبحانه وتعالى عنها.

وقل مثل هذا في وظيفتها عند كونها أما أو أختا أو بنتا، وإذا عقلت المرأة وظيفتها في هذه الأحوال أدركت أن اللائق بها هو اشتغالها بوظيفتها في الحياة، وعلمت بعد ذلك أن اشتغالها بوظيفتها في الحياة وأداءها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى = ينأى بها عن الخوض في غمار الفتن؛ فإن المرأة التي تؤدي تلك الوظيفة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه لن تجد وقتًا للقيل والقال والمشاغبات في الفعال والأحوال؛ فإنها مشغولة بتلك الوظيفة عن العبث في غيرها.

الحذر من الحادث في أحوال النساء

والأصل الثالث: الحذر من الحادث في أحوال النساء مع الفتن؛ فإنه مع تقلب الزمان تغيرت الأمور، وصارت النساء يَدخلن ويُدخَلن في هذه الحوادث والنوازل المدلهمة، ولم يكن هذا أمرًا معروفًا في الإسلام ولا معروفًا عند أهل هذه البلد؛ فالمرأة مشغولة في وظيفتها وليس مما عُرف منها أن تدخل في تلك الأمور وأن يكون لها قول أو يكون لها فعل أو ما يسمى مشاركة وبيانا للرأي والموقف.

فإن الإسلام جاء بصيانة المرأة ومن صيانة الإسلام للمرأة أن القول في الحوادث والنوازل ليس من وظيفتها وهو موكل إلى أولي الأمر من أهلها، قال الله تعالى “وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ” ومن المقطوع عند كل عالم وفقيه أن المرأة ليست من أولي الأمر في هذا.

ومن لطائف العلم أن الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي ترجم في سننه الكبرى والصغرى “باب صون النساء عن مجلس الحُكم” أي تجنيب النساء الحضور في مجلس القضاء مبادرة في صيانتهن. وذكر في هذه الترجمة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خصومة الرجلين: قال في آخر ذلك الحديث وفيه قصة، “واغد يا أنيس إلى امرأة هذا” أي اذهب إلى امرأة هذا فاسألها عن الأمر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخصومة؛ فلم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الحكم صيانة لها.

فإذا تأملت أن الشريعة بالغت في صيانة المرأة عامة في أحكام وأحوال مختلفة، وأن من تلك الصيانة تجنيبها عما لا يليق بها ولا يتعلق بوظيفتها = علمت أن من الشر الحادث ما تجدد للنساء من ولوجهن ودخولهن بالقول والفعل في الحوادث والنوازل المدلهمة، وأن هذا نذير شر وباب سوء وخطر فتح على الناس؛ فينبغي أن تجتهد المرأة في الحذر من هذه الحوادث، ولا تنجرف وراء الدعايات المضللة التي تدعو المرأة إلى أن يكون لها رأي أو أن يكون لها قول أو أن يكون لها فعل في هذه الحوادث والنوازل المدلهمة؛ فإن هذا ليس من وظيفتها.

التحفظ من الشبه

الأصل الرابع: التحفظ من الشّبه ودعاتها؛ فإنه في زمن الفتن والحوادث والنوازل المدلهمة يكثر المشبهون، وتروج الشبه التي يختلط بها الحق بالباطل، ويتكلم فيها الأمين والخائن والصادق والكاذب والمبطل والمحق، ويرفع دعاة الشر أولياء الشبه عقيرتهم في الحديث عن أبواب من الشرور والفتن؛ فلا نجاة للمسلم كله -رجلا أو أمرأة، وأخص النساء- من هذا إلا بأن تتحفظ من الشبه ودعاتها وتتحرز منهم، فلا تفتح أذنًا تصغي بها إلى حديث حول ذلك.

ومما اتفق وكان فيه موافقة عجيبة في الأحكام؛ أن التحذير من هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة، ففي الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم “هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ” قالت عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت -أي: يا عائشة- الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم"؛ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحذر من الذين يتبعون المتشابه، ووافق هذا التحذير كونه واقعا وصية لامرأة من النساء؛ ﻷن هذا الأمر آكد في حقهن، فينبغي أن تتحرز المرأة أكثر وأكثر من مقالات المشبهين ومقالات المغرضين، ولا تفتح باب الشر على نفسها.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" يشمل أمرين:

• أحدهما: الحذر من شخوصهم لا يصحبون؛ فالذي يشبه ويخلط الحق بالباطل رجلا أو امرأة لا ينبغي أن يصحب لأنه يفتح عليك باب شر.
• والآخر: الحذر من نصوصهم، أي: كلامهم؛ فلا يستمع إليهم ولا ينشر ولا يتلقى

تقوية حصون الوقاية

الأصل الخامس تقوية حصون الوقاية في نفس المرأة وعند أهلها وذويها؛ فالمرأة مأمورة بأن تجتهد في تحصين نفسها ين الفتن والحوادث والنوازل المدلهمة بأن تنصب حولها من حصون الوقاية من العلم والمعرفة والاهتداء بكلام العلماء الراسخين والاسترشاد بأقوالهم، والبعد عمن لا يوثق بعلمه، والإقبال على القرآن، والإكثار من العبادة، وغيرها من حصون الوقاية.. مأمورة بأن تقويها حال الفتن والنوازل وتنصبها حول نفسها وحول ذويها؛ قال الله تعالن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ" وهذا الأمر للرجال -وهم المؤمنون- هو أمر للنساء؛ فالنساء مأمورات أيضا بأن يجتهدن في وقاية أنفسهن وأهليهن النار. 

والبخاري رحمه الله تعالن بوب: «باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا» ثم ذكر الحديث الذي تقدم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كلعم راع و كلكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع عن أهله وهو مسؤول والمرأة راعية عن بيت زوجها وهي مسؤولة”، ويندرج في الأمر بالوقاية للنفس وللأهلين يندرج في ذلك الرجل والمرأة على حد سواء؛ فالرجل يجب أن يقي نفسه وأهليه النار، والمرأة يجب أن تقي نفسها وأهليها النار، ويكون ذلك بالتعليم والتأديب؛ قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية عند ابن جرير وغيره: “قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا” (أدبوهم وعلموهم) فيُعلم الإنسان أهله ونفسه ما ينبغي، والمرأة تعلم نفسها وتعلم أهلها ن زوج أو ابن أو أخ ما ينبغي لمثل هذه الحوادث المدلهمة.

وهذا الحديث ترجم عليه ابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» -وهو كتاب نافع ولا سيما للنساء في بيان طرف مما كان عليه السلف في إصلاح أولادهم- ترجم ابن أبي الدنيا في كتاب «العيال»: باب “تعليم الرجل أهله وتعليم ولده وتأديبهم” يعني أن الرجل يعلم أهله ويعلم ولده ويؤدبهم، وكذلك مثله المرأة فهي تشارك في الحديث المتقدم: "والمرأة راعية على ييت زوجها وهي مسؤولة" فهي تعلم زوجها بنصحه وإرشاده إلى ما قد يغفل عنه في مثل هذه الفتن، وتعلم كذلك أولادهم وتؤدبهم، وتعلم سائر أهليها من آباء أو أمهات أو إخوان أو أخوات.

ضبط التغيرات

الأصل السادس (ضبط) التغيرات التي تجتذب أحدا من أهلها، وبذل النصيحة لهم بكل ما تستطيع، والاستعانة عليهم بأحد يقبلون منه؛ فائمرأة تؤمر زمن الفتن والحوادث أن تكون لمّاحة فطنة نبيهة تنظر إلئ التغيرات التي تحيط أحدا من أهلها، فقد تلحظ على زوجها تغيرا في تلك الفتنة أو على أخيها أو على ولدها أو على أختها أو على غير أولئك من أهلها، وإذا اطلعت على هذه التغيرات كاعتزال الأهل، أو متابعة من لا يبغي متابعته من دعاة الشر، أو غير ذلك؛ فإنها تجتهد في بذل النصيحة لهم بكل ما تستطيع.

قال الله تعالى: “فاتقوا الله ما استطعتم” فتبذل لهم التصيحة، وتتبصر بهذه المسائل التي ترشدهم وتنصحهم فيها فلا تنصح ولا ترشد بلا علم؛ بل تتعلم ما يتعلق بهذه المسائل، أو تسأل أهل العلم ويرشدوها إلى ما ينغي، إذا رأت على زوجها أو ولدها أو غيرهما شيئا من التغير، تشاور في ذلك مشهودا في دينه وعلمه من أهل العلم أو من آبائها أو من أقاربها، وتبصر بما يرشدون إليه، ثم تبذل لهم النصيحة، وتجتهد في ذلك، وتدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية، وتستعين عليهم بأحد يقبلون منه؛ فإذا رأت من زوجها خللا في هذا الباب وتكلمت معه في ذلك وبينت له ما يقول أهل العلم ولم يقبل منها استعانت عليه بأبيها أو بأخيها أو بأخي زوجها أو بأيي زوجها أو أحد من أهل العلم يرشده إلى ذلك، وكذلك لو رأت هذا في ابنها أو في أختها أو في أحد من أقاربها ممن تقدر على نصحه تستعين على ذلك بمن يعينها.

وعند أبي داود من حديث أيي إسحاق السبيعي عن وهب بن جابر عن عبد الله ابن عمرو لجي، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» أي: يكفي المرء أن ينال إثما أن يضيع من يقوته. والقوت: اسم لكل ما به قوة الإنسان؛ ويدخل في ذلك قوة بدنه في الأكل والشراب، وقوة روحه بالعلم والديانة والهدى والإرشاد والإصلاح. 

فالذي يستطع أن يبذل نصحا وإرشادا إلى من يقرم عليه وله به صلة كزوج أو والد أو والدة أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة ينبغي له أن يجتهد في القيام بما عليه من حق في نصحه وإرشاده وتوجيهه والاعتناء به. 

هذه أصول ستة تناسب المقام والحال والزمان والمكان مما ينغي للنساء أن يتفطن إليه في معرفة واجبهن في الفتن؛ فإنه من الزاد النافع لهن، وينبغي أن تعيد كل واحدة منكن النظر في هذه الأصول وتتفهمها، وتجتهد في إعمالها في نفسها وفي أهليها.