هذا الأسلوب الذي نصطلح عليه في عصرنا (طريقة فويل للمصلين)، فليست العبرة والحجة دائما بظاهر فهمك أنت لنص واحد أو اثنين أو ثلاثة دون دراسة لسياق النصوص ودون دراسة للنصوص الأخرى التي تبين لك المقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ منها، هذا إذا كنت باحثا عن الصواب بغير غرض، ولكن بغير علم في ذات الوقت، أما الذي يعتقد أولا ثم يستدل فطبيعي أن يتمسك بأي نص يوافق ظاهر معناه هواه وهدفه دون النظر لا لسياق أو للنصوص الأخرى في نفس الباب.
ولعل هذا ما يحدث عند تناول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تدوين السنة، فذكر بعض النصوص وإهمال البعض الآخر يؤدي إلى نتائج مضللة: النتيجة الأولى هي اعتبار أن هذا النهي مطلق، والنتيجة الثانية الأسوأ أن السنة ليست بحجة، وهو استدلال خاطئ حتى لو كان النهي مطلقًا.. وفيما يلي التفصيل.
نقل الدكتور محمد عجاج الخطيب في رسالته "السنة قبل التدوين" عددًا من الأدلة التي وردت في هذا الباب في النهي والإباحة كما يلي، والمراجع المذكورة بعد كل نص في الاقتباس هي المراجع التي ذكرها الدكتور في الهامش.
(أولًا: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب:
1- روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فيلمحه”
وهذا الحديث أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
2 - وقال أبو سعيد الخدري: جهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا في الكتاب فأبى.
وفي رواية عنه قال: استأذنا النبي في الكتابة فلم يأذن لناه.
3 - روي عن أي هريرة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نكتب الأحاديث، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك. قال: كتاب غير
كتاب الله!؟ أتدرون ما ضل الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى
1- قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوما بأصبعه إلى فيه وقال: اكتب،
فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق
2- قال أبو هريرة: ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب
3- روي عن أي هريرة أن رجلا كان يشهد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحفظه، فيسأل أبا هريرة فيحدثه، ثم شكا قلة حفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: استعن على حفظك بيمينك
4- روى رافع بن خديج أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنا نسمع منك أشياء، أفنكتبها؟ قال: اكتبوا ولا حرج.
وقد ضعف السيد رشيد رضا صاحب المنار هذا الحديث، وله رأي في الأحاديث التي تسمح بالكتابة.
5- روي عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيدو العلم بالكتاب.
وقد ضعف السيد محمد رشيد رضا هذا الحديث؛ لأن في سنده عبد الحميد بن سليمان، وقد تكلم فيه الذهبي، كما ضعفه من طريق عبد الله بن المؤمل الذي قال فيه الإمام أحمد: أحاديثه مناكير.
أقول: إلا أن هذا الحديث روي من طريق إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي ذؤيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولا يطعن فيه تفرده به.
والسيد رشيد رضا ضعف الحديث من طريقيه الأوليين، فلا يطعن برواية إسماعيل بن يحيى هذه.
6- روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره.
7- روي عن أي هريرة أنه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي. فقال: اكتبوا له
قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: ليس يروى في كتابة الحديث شيء أصح من هذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال: اكتبوا لأبي شاه
8- روي عن ابن عباس أنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتونبي بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده». قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: «قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع»
إن طلب الرسول هذا واضح في أنه أراد أن يكتب شيئا غير القرآن، وما كان سيكتبه هو من السنة، وإن عدم كتابته لمرضه لا ينسخ أنه قد هم به، وكان في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، فيفهم من ذلك إباحته عليه الصلاة والسلام الكتابة في أوقات مختلفة، ولمواضيع كثيرة، في مناسبات عدة، خاصة وعامة.
وإذا كانت الأخبار الدالة عل إباحة الكتابة منها خاص كخبر أبي شاه، فإن منها أيضا ما هو عام لا سبيل إلى تخصيصه؛ كسماحه لعبد الله بن عمرو بالكتابة، وللرجل الأنصاري الذي شكا سوء حفظه.
ويمكن أن نستشهد في هذا المجال بخبر أنس ورافع بن خديج وإن تكلم فيهيا؛ لأن طرقهما كثيرة يقوي بعضها بعضا، وللعلماء مع هذا آراء في هذه الأخبار سأوجزها فيما يلي:
حاول العلماء أن يوفقوا بين ما ورد من نهي عن الكتاية، وما روي من إباحة لها، وترجع آراؤهم إلى أريعة أقوال). انتهى الاقتياس.
وأنقل الأربعة أقوال هنا باختصار تجنبا للإطالة، ثم أنقل تعقيب الدكتور:
الأول: قال بعضهم إن حديث أبي سعيد الخدري موقوف عليه؛ فلا يصلح للاحتجاج به. وروي هذا الرأي عن البخاري وغيره، إلا أننا لا نسلم بهذا؛ لأنه ثبت عند الإمام مسلم، فهو صحيح، ويؤيد صحته ويعضده ما رويناه عن أي سعيد رضي الله عنه، رواه أيو سعيد نفسه إذ يقول: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتب الحديث، فأبى أن يأذن لي.
الثاني: أن النهي عن الكتاية إنما كان في أول الإسلام؛ مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، فلما كثر عدد المسلمين وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة وميزوه من الحديث، زال هذا الخوف عنهم، فنسخ الحكم الذي كان مترتبا عليه، وصار الأمر إلى الجواز. وفي هذا قال الرامهرمزي: وحديث أي سعيد: حرصنا أن يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأبى. أحسب أنه كان محفوظا في أول الهجرة وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن.
الثالث: أن النهي في حق من وثق بحفظه، وخيف اتكاله على الكتابة والإذن في حق من لا يوثق بحفظه كأبي شاه.
الرابع: أن يكون النهي عاما وخُص بالسماح له من كان قارنا كاتبا مجيدا، لا يخطى في كتابته، ولا يخشى الغلط، كعبد الله بن عمرو الذي أمن عليه صلى الله عليه وسلم كل هذا، فأذن له.
يعقب الدكتور محمد عجاح الخطيب فيقول:
(ورأينا في هذه الأخبار هو صحة ما روي عن أبي سعيد من النهي، وصحة ما ورد عن غيره من إباحة الكتابة، فنحن لا نقول بوقف خبر أبي سعيد عليه، فالرأي الأول مردود، ويمكن أن تكون جميع هذه الآراء الثلائة صوابا، فنهى عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث الشريف مع القرآن في صحيفة واحدة خوف الالتباس، وربما يكون نهيه عن كتابة الحديث على الصحف أول الإسلام حتى لا يشغل المسلمون بالحديث عن القرآن الكريم.
وأراد أن يحفظ المسلمون القرآن في صدورهم، وعلى الألواح والصحف والعظام؛ توكيدا لحفظه، وترك الحديث للممارسة العملية؛ لأنهم كانوا يطبقونه، يرون الرسول فيقلدونه، ويسمعون منه فيتبعونه، وإلى جانب هذا سمح لمن لا يختلط عليه القرآن بالسنة أن يدون السنة كعبد الله بن عمرو، وأباح لمن يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده، حتى إذا حفظ المسلمون قرآنهم وميزوه عن الحديث جاء نسخ النهي بالإباحة عامة، وإن وجود علة من علل النهي السابقة لا ينفي وجود غيرها ولا يتعارض معه.
كما أن وجود علة النهي لا ينفي تخصيص هذا النهي بالسماح لبعض من لا تتحقق فيهم هذه العلة؛ فالنهي لم يكن عاما، والإباحة لم تكن عامة في أول الإسلام، فحيثما تحققت علة النهي منعت الكتابة، وحيثيا زالت أبيحت الكتابة. وأرى في حديث أبي شاه وفي حديث ابن عباس: «ائتوني بكتاب ...»، إذنا عاما، وإباحة مطقة للكتابة، وعلى هذا لا تعارض بين جميع تلك الروايات، فقد سهل التوفيق بينها وتبين وجه الصواب، وانتهى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة الكتابة، وسنرى فيما بعد بعض ما دون في عهده صلى الله عليه وسلم). انتهى من كتاب السنة قبل التدوين.
ويقول أبو عمرو تقي الدين ابن الصلاح في مقدمته:
(اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث؛ فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم، وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك.. وممن روينا عنه كراهة ذلك: عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو سعيد الخدري، في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. وروينا عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه.
وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله: علي، وابنه الحسن، وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.
ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك: حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئًا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم "اكتبوا لأبي شاه"
ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشى عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه؛ مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك. (انتهى من مقدمة ابن الصلاح)
ويقول ابن كثير في "اختصار علوم الحديث": قال البيهقي، وابن الصلاح، وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكى إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذاع من غير نكير.
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تدوين السنة ليس نهيًا مطلقًا، ولكنه متعلق بعلة، علم ذلك من النصوص الصحيحة الأخرى التي أباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، وكذلك نهى بعض الصحابة عن التدوين كان لنفس العلة، علم ذلك من سماح بعض الناهين عن التدوين بالتدوين في بعض الأحيان التي أمنوا فيها وقوع العلة، بل وقيامهم هم أنفسهم بذلك، وكذلك من مواقف الصحابة الآخرين الذي كانوا يبيحون التدوين ويحثون عليه.
المصدر:
معتز عبد الرحمن، أزمة البخاري، ص 65
